از ۳ پرونده مرتضوی تا ضبط مخفیانه مذاکرات توسط دری اصفهانی

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: ۹۸ درصد سپرده گذاران مؤسسه‌های مالی- اعتباری تعیین تکلیف و تسویه حساب شدند و مابقی نیز در دستور کار است.

به گزارش پارسینه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و یکمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با تبریک سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) و فرا رسیدن میلاد حضرت رسول اکرم (ص) ضمن ابراز همدردی با همه مصدومان زلزله کرمانشاه از همه گروه‌های مردمی که نوع دوستی، تعهد و صمیمت خود را نشان دادند تشکر می‌کنم.

وی گفت: از نیرو‌های مسلح و بسیج و سایر مسئولان قدردانی می‌کنیم و باید تلاش بیشتری صورت بگیرد تا از آلام این افراد کاسته شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئؤال خبرنگاری که پرسید آخرین تصمیمات اتخاذ شده در خصوص مؤسسه مالی- اعتباری کاسپین به کجا رسیده است افزود: اکنون تنها بحث کاسپین مطرح نیست بلکه همه تعاونی‌ها و مؤسسات مالی ـ. اعتباری نیز مطرح است؛ در مجموع هشت تا تعاونی بودند که بعداً مؤسسه کاسپین تشکیل شد تا بتواند امورات آن‌ها را انجام دهد.

وی گفت: برخی از افراد این مؤسسات و شرکت‌های مالی و اعتباری مانند فرشتگان بازداشت شدند.

محسنی اژه‌ای افزود: این پرونده‌ها دو بخش دارد؛ یک بخش قضایی مربوط به تعقیب متهمان، شناسایی اموال و کارشناسی اموال است که در دادسرا به جدیت دنبال می‌شود و حتی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: بخش دیگر تعیین تکلیف سپرده گذاران است؛ این کار با کمک دولت، مجلس، بانک مرکزی و سپرده سپرده گذاران این چند مؤسسه از جمله فرشتگان، طوس، وحدت و ... با توجه به اموالی که از این مؤسسات شناسایی شده است انجام می‌شود.

محسنی اژه‌ای گفت: احتمالاً مواردی نیز در آینده شناسایی می‌شود؛ خط اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است تا بتوانند سپرده‌ی سپرده گذاران را پرداخت کنند.
 
وی افزود: اکنون اینکه سپرده گذاران به کل سپرده‌های خود برسند امکان پذیر نیست و اموال شناسایی شده تکافوی این کار را نمی‌دهد، بنابراین مقرر شده است کسانی که در رابطه با کاسپین سپرده گذاری کرده اند تا ۲۰۰ میلیون (تومان) پرداخت شود و در مورد طوس، وحدت و بقیه تا ۱۰۰ میلیون پرداخت شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی با این اقدام تعداد کثیری از سپرده گذاران تعیین تکلیف و تسویه می‌شوند که ۹۸ درصد سپرده گذاران را شامل می‌شود؛ البته این به معنای آن نیست که ۹۸ درصد سپرده‌ها تعیین تکلیف شود بلکه ۹۸ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف می‌شود، چرا که ممکن است برخی سپرده گذاران سپرده هایشان کلان باشد، بنابراین مجموعه سپرده‌ها با سپرده گذاران تفاوت دارد.

بیش از ۱۳۶ هزار تماس با قوه قضائیه در آبان

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیش از ۱۳۶ هزار تماس از طریق تلفن گویا و وب با قوه قضاییه در آبان امسال انجام شده است.
 
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود افزود: رقم قابل توجهی از این تماس‌ها مربوط به مساله مهریه، نفقه و مسائل خانواده بوده است.

وی گفت: از ابتدای امسال تا به امروز با تلاش سازمان زندان‌ها ۱۰ هزار و نه نفر با آزادی مشروط از زندان آزاد شدند و مجازات ۱۰ هزار و ۷۴ نفر به دلیل عفو، تقلیل پیدا کرد و ۳۰۴۱ نفر نیز به دلیل عفو از زندان آزاد شدند.

تشکیل پرونده قضایی در موضوع بیمارستان اسلام آباد
 
سخنگوی قوه قضائیه گفت:​ در موضوع زلزله کرمانشاه سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده اما نتیجه نهایی اعلام نشده است و فقط در موضوع بیمارستان اسلام آباد که در این زلزله تخریب شد، پرونده قضایی تشکیل شده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه به دادگاه دعوت شده اند؟ افزود: در بحث این زلزله سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد و البته این سازمان درخصوص یکی از بیمارستان هایی که تخریب شده است قبلاً گزارش داده بود که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
 
وی گفت: البته سازمان بازرسی کل کشور درخصوص سازمان های دولتی اعم از بیمارستان یا مسکن مهر هم ورود داشته که نتیجه آن هنوز نهایی نشده است.

اژه ای گفت: فقط در موضوع تخریب بیمارستان اسلام آباد که در برخی رسانه ها بیمارستان سرپل ذهاب ذکر شده است، کوتاهی صورت گرفته است و فرد مسئول را خواسته اند و برای او قرار صادر کرده اند اما خود او هم کوتاهی را قبول کرده و گفته است ترمیم می کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته افراد فنی هنوز نظر خود را نداده اند و اینکه گفته شده بود بر اثر ریزش مسکن مهر ۱۰۰ نفر کشته شده اند خلاف است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور هم گفت: وی هنوز در بازداشت و پرونده اش در مرحله دادسرا و تحقیقات است و اطلاعات بیشتری ندارم.
 
اژه ای درباره نامه مرتضوی و مسائلی که درباره قاضی شعبه ۲۲ تجدیدنظر مطرح کرده است، گفت: من در جریان این موضوع نیستم. آقای مرتضوی سه پرونده داشت. یک پرونده در رابطه با قتل‌هایی بود که شکات شکایت کردند و بعد دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. آقای مرتضوی در آن پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد. نهایتا دادگاه بدوی، آقای مرتضوی را به ۵ سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به خاطر اظهار ندامت به دو سال تخفیف داد.

وی ادامه داد: یک پرونده دیگر هم درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود و بحث این بود که آقای مرتضوی در آن مقطع می تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و از این اتهام تبرئه کرد. یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.
 
معاون اول قوه قضائیه درباره اجرای حکم اعدام زنجانی تا ۱۰ روز دیگر گفت: من چیزی در این رابطه نشنیدم.

محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه آیا امکان دارد دادگاه بقایی علنی شود گفت: این امکان بر عهده قاضی است و این را هم قانون گفته و سلیقه ای نیست مگر اینکه یک پرونده ملی شود که مکانیزمش را توضیح دادم.

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره فیلم منتشر شده از نحوه جاسوسی دری‌اصفهانی گفت: ایشان یک اتهامی داشته و این اتهام در دادسرا رسیدگی شد و رفت دادگاه و محکوم شد و تجدیدنظر تایید کرد اما از جزییات پرونده و ساعت و اینها اطلاع ندارم اما یک مطلب را می دانم. ایشان از جلساتی که شرکت می کرده و هیئت ۵ + ۱ بوده، به صورت مخفیانه گزارش تهیه کرده و ضبط کرده است. 
مشاهده ی این خبر در پارسینه سه شنبه 07 آذر 1396 - 12:08:01

نظرات

captcha